أعلنت وزارة العدل اليوم الأحد، عن طرحها لمشروع القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم، وهو المشروع الذي يأتي متسقاً مع نظام الإثبات.
وأوضحت أنَّ المشروع يهدف إلى حوكمة منظومة الخبرة أمام القضاء، ومعالجة الوضع المتمثل في عدم وجود قواعد نظامية تحكم منظومة الخبرة من الجانب الإداري.
وأفادت بأن اختيار الخبراء، يشمل من يمارس الخبرة وهم أفضل الكوادر الفنية المؤهلة لذلك، وضمان حياد الخبير، ومنع تعارض المصالح بين الخبير والخصوم، وتنظيم تأديب الخبير.
وفي السياق اشترط المشروع أن اختيار الخبير يكون بحسب إحدى مواده وهي:
1: أن يكون مرخصاً في التخصص المهني المتصل بتصنيف الخبرة، وأن يمضي على ترخيصه مدة لا تقل على ثلاث سنوات.
2: أن يكون ترخيصه ساري المفعول، وألا يكون قد صدر بحقه قرار تأديبي في مجال عمله، ما لم يمضي على صدور القرار مدة 180 يومًا.
3: ألا يكون قد صدر بحقه أي حكم جزائي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
ويُذكر أن المشروع قد حظر على الخبير مباشرة أعمال الخبرة في الدعاوى التي يكون لها علاقة بها أو مصلحة، أو التي يكون فيها وكيلًا لأحد الخصوم أو وصياً عليه أو ولياً أو ناظر وقف أو من في حكمهم.
إرسال تعليق