قررت السلطات التشريعية في اليابان فرض قانون يشبه (عدة الطلاق) على النساء، وذلك بهدف منع المرأة من الزواج مباشرة بعد انفصالها عن زوجها السابق.
القانون الجديد يهدف لمنع اختلاط الأنساب، فبعض الأمهات يرفض نسب الأبناء إلى الأزواج السابقين، وتتفاقم حين تتزوج المرأة بعد الطلاق مباشرة فيختلط النسب، فهذا القانون الجديد يحاول حل هذه المشكلة.
فقررت السلطات التشريعية أن اي طفل يولد خلال 300 يوم بعد الطلاق هو ابن الزوج السابق، وأي شاب يرغب بالزواج من مطلقة عليه انتظار 100 يوم، وفي حال أنجبت زوجته طفلاً بعد 200 يوم من الزواج يكون ابنه.
وأتى القانون الجديد بعد تزايد عدد الأطفال غير المنسوبين للأباء، فمن المعروف أن اليابان يوجد بها أكثر من 800 شخص غير مُسجلين حالياً بسجل الأسرة الرسمي، مما يعرضهم لمشاكل اجتماعية وصعوبات بالمعاملات الرسمية مثل أستخراج جوازات السفر وغيرها.
وقد أعادت العدة اليابانية للأذهان الشرعية بالأسلام ففي الإسلام العدة واجبة على المرأة المسلمة التي فارقها زوجها بعد الدخول بها بسبب الطلاق أو الفسخ أو الخلع، وقد ثبتت مشروعيتها في كتاب الله قال -تعالى-: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ).
المصدر: صحيفة الهتون
إرسال تعليق