وأوضح ديوان المظالم في بيان نشره على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، مطالب المدعية إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن إلغاء إيقاف منح التراخيص للمدارس الأهلية والأجنبية ذات المباني المستأجرة غير المصممة لأغراض تعليمية، مع إعطاء مهلة عامين للمدارس القائمة لتصحيح وضعها.
وأضاف “ديوان المظالم”: استندت المدعية في مطالبتها إلى ترتُّب خسائر كبيرة على المدارس، واستحالة تنفيذ القرار للصعوبات الكبيرة والظروف الاقتصادية، باعتبار التراخيص الإدارية ميزة وقتية مرتبطة بالمصلحة العامة، تتمتع معها جهة الإدارة بسلطة تقديرية في مواجهة المرخص له.
وتابع: “منح المدعى عليها ترخيصًا للمدعية لمزاولة النشاط لا يُكسبها حقًّا ثابتًا ودائمًا للترخيص؛ لكون الترخيص ميزة وقتية مرتبطة بالمصلحة العامة، ولجهة الإدارة أحقية مراقبة شروطه وتعديلها”.
إرسال تعليق