كشف المستشار القانوني أحمد عجب؛ عن عقوبة خرق منع التجوُّل، مشيرا إلى أن هذا الأمر يحكمه نية الفاعل أو غايته من ذلك فإن لم تكن لديه نزعة إجرامية وكان ذلك نابعاً من جهل وقلة وعي، فإن العقوبة تكون تعزيرية.
وأضاف عجب أنه في حال العصيان فإن العقوبة تكون وفق المادة 34 بالسجن مدة لا تزيد على ثماني سنوات ولا تقل على ثلاث سنوات.
ووفقاً لـ”سبق”، أوضح القانوني أن الذين يتعمدون البصق على مقابض أبواب المتاجر أو السيارات أو النقود المعدنية بغية نقل العدوى فتندرج جرائمهم وفق المادة 2/36/أ من نظام جرائم الإرهاب وتمويله باعتبارها استخداماً للأسلحة البيولوجية وعقوبتها السجن مدة تصل إلى 20 سنة.
